القطاع الحكومي وشبه الحكومي

تؤدي الجهات الحكومية والأمانات وهيئات التطوير والشركات المملوكة للدولة دورين في الأداء البيئي؛ فهي تملك وتشغّل محافظ كبيرة من المباني والمنشآت والأساطيل والبنية التحتية التي يجب أن تلتزم بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وهي في الوقت ذاته تقود برامج تدعم الأهداف الوطنية ضمن رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء ومستهدف الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وكثيرًا ما تحتاج المشاريع العامة كالطرق والحدائق والمباني الحكومية والمرافق ومشاريع التجديد الحضري إلى تقييم للأثر البيئي وبرامج رصد وإدارة بيئية خلال الإنشاء والتشغيل. كما تطلب الجهات دراسات خط أساس وبرامج لجودة الهواء وعمليات تدقيق بيئي للأصول والمقاولين الخاضعين لإشرافها، وتحتاج إلى مخرجات سليمة فنيًا وسهلة الاستخدام في اتخاذ القرار.

وتواجه الشركات المملوكة للدولة والجهات شبه الحكومية توقعات الإفصاح ذاتها التي تواجهها الشركات المدرجة، بما فيها تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وقوائم جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفق الأطر المعتمدة. وتساعد المنهجيات الواضحة والبيانات الموثقة والتوصيات العملية هذه الجهات على الإفصاح بصورة متسقة، وترتيب أولويات الاستثمار، وإثبات التقدم في التزاماتها نحو الاستدامة.