القطاع الصناعي والتصنيع

تتحمل المنشآت الصناعية أوسع نطاق من الالتزامات البيئية بين القطاعات؛ فانبعاثات المداخن والغلايات، والغبار المتطاير من مناولة المواد الخام، ومياه الصرف الصناعي، والنفايات الخطرة كالزيوت والمذيبات المستهلكة والحمأة، والضوضاء عند حدود الموقع، كلها تخضع لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) إصدار التصاريح ومتابعة الالتزام بها.

ويحدد موقع المنشأة مسار الامتثال؛ إذ تعمل المصانع في الجبيل وينبع وفق اللوائح البيئية للهيئة الملكية للجبيل وينبع (RCJY)، بينما تتعامل المصانع في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» (MODON) مع متطلباتها الخاصة بتصريف المياه إلى محطات المعالجة المشتركة والاشتراطات البيئية للموقع، أما المصانع المستقلة فتتعامل مع المركز مباشرة. وقد تستلزم التوسعات وخطوط الإنتاج الجديدة وتغيير المواد الخام تعديل التصريح أو إعداد دراسات جديدة.

والتحدي العملي أمام مديري المصانع وفرق الصحة والسلامة والبيئة هو إبقاء التصاريح وبيانات الرصد وبيانات نقل النفايات والسجلات متسقة وجاهزة للتفتيش دون تعطيل الإنتاج، في وقت يطلب فيه العملاء والشركات الأم بيانات الكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، فتصبح البيانات البيئية ذاتها مطلوبة للأغراض التنظيمية والتجارية معًا.